واضح فإنه غير مشروع ولا يكون نافذا إلّا في المتهم بالسرقة لو أتى بالمال المسروق على ما في بعض الروايات وأفتى به الشيخ الطوسي في النهاية وخالفه بعض الأصحاب ، وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه ، وتبعه جميع من تأخّر عنه « 1 » . 2 - هل يجوز الحبس على التهمة والظنّة ؟ والجواب أيضا النفي الّا في مورد الدم أو المتهمين برسم الخطط والمحاولات ضد النظام الإسلامي - كما عن بعض المعاصرين . 3 - هل يعذب المسجون كجريمة وعقوبة زائدة على حبسه ؟ سوف نتعرض له ؛ وانه منهي عنه ولو بالكلب العقور . ج - كلمات المجوزين 1 - ملحقات القضاء : « والذي نستخلصه من أمثال هذه القضايا : إنّ لولي المسلمين ان يعذّب كاتم الحقيقة ، فيما إذا علم بها اجمالا أو احتمله احتمالا قريبا وكان في كتمانها ضرر على المسلمين ، فيتوصل بالتعزير والتعذيب العادل إلى بلوغ الحقيقة المنشودة . » « 2 » 2 - ولاية الفقيه : « ومقتضى الأصل الأولي عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمة فإنه مخالف لحريته وسلطته على نفسه ولأصالة البراءة فالجواز يحتاج إلى دليل متقن ومورد معتبرة السكوني هو خصوص الدم فلا تدل على الجواز في غيره . . وكيف كان فجواز القبض والحبس بمجرد الاتهام في غير الدم في غاية الاشكال هذا ، ولكن يمكن أن يقال : ان حفظ نظام المسلمين وكيانهم وكذلك حفظ أموالهم وحقوقهم أمران مهمان عند الشارع وهما يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين وحبسهم بداعي الكشف والتحقيق إذا كانوا في معرض الفرار ، فالقول بعدم الجواز لذلك يوجب ضياع الحقوق والأموال واختلال النظم ، ولا سيما إذا غلب الفساد على الزمان

--> ( 1 ) . النهاية : 718 - شرايع الإسلام 4 : 176 - السرائر 3 : 490 - جواهر الكلام 41 : 524 - الكافي 7 : 223 ح 9 - مرآة العقول 23 : 346 - روضة المتّقين 10 : 236 . ( 2 ) . تعليق وتحقيق على أمهات مسائل القضاء ( القضاء للعراقي ) : 368 .